به نقل از «مشرق»

ستوه مردم از قیمت خودرو/ برای گرانی خودرو باید یقه چه کسی را گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۳۷۶۶

اگر تنها قیمت خودرو از سال ۸۴ تا ۹۲ را بررسی کنیم، آگاه خواهیم شد که تنش در این بازار همیشگی بوده و حال تنها به اوج افسارگسیختگی خود رسیده است.

به گزارش مشرق، افزایش قیمت، واژه‌ای آشنا برای مردمی که همواره با پای پیاده می‌دوند تا به خواسته‌های اقتصادی خود برسند اما سرعت‌شان کم و کمتر می‌شود و ماشین افزایش قیمت از آن‌ها سبقت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌تر شاید عدم رسیدن و تحقق آرزوها تنها به بازار پرتلاطم مسکن بسنده می‌شد اما حال می‌بینیم که بازار خودرو، طلا و چه بسا بازار اقلام اساسی و اولیه نیز تحت الشعاع قرار گرفته‌ است و در بیشتر اوقات نقشی چو نقش آرزو دارد. متأسفانه صنعت بیمار خودرو، احوال افراد بسیاری را ناخوش کرده و مانع تحقق نیازهای ابتدایی زندگی‌شان شده است.

اینکه گرانی خودرو ریشه در چه چیز دارد، امری‌است پیچیده و نیازمند صرف زمان بسیار!

چراکه ادعاها دراین باره بسیار متفاوت است. برخی عامل گرانی خودرو را مواد اولیه همچون فولاد می‌دانند. برخی دیگر اظهار می‌کنند که گرانی خودرو به سبب ناکارآمدی‌های مدیریتی است. از طرفی دیگر مدیران براین باورند که عدم کنترل قیمت خودرو به سبب حضور مافیای خودرو است که با عرضه کم خود این بازار را ملتهب ساخته‌اند.

بدیهی است که گرانی خودرو مختص سال جاری و سال گذشته نیست و چندسالی است که در صنعت خودرو ریشه دوانده است. اگر تنها قیمت خودرو از سال ۸۴ تا ۹۲ را بررسی کنیم، آگاه خواهیم شد که تنش در این بازار همیشگی بوده و حال تنها به اوج افسارگسیختگی خود رسیده است.

به طورمثال در سال ۸۴ قیمت خودرو پراید تنها ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است و درسال ۹۲ به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. افزایش ۲/۴ برابری که تنها درکمتر از10سال اتفاق افتاد.

در ابتدا و انتهای دولت دهم پژو ۲۰۶ تیپ۲ افزایش قیمت ۳/۵ برابر داشته است. پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند LX نیز به ترتیب از رشد قیمتی ۲/۳ برابر، ۲ برابر و ۲/۱ برابر برخوردار شدند.

با پایان دولت دهم و شروع دولت یازدهم، رشد قیمتی چشمگیر اتفاق افتاد؛ به طورمثال در سال ۹۲ قیمت پراید به ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، قیمت پژو ۲۰۶ به ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. پژو ۴۰۵ به ۲۶ میلیون تومان ارتقای قیمت پیدا کرد و پژو پارس نیز به ۳۳ میلیون تومان رسید.

افسارگسیختگی بازار خودرو به یک سال و دو سال ختم نشد و امتدادی گسترده یافت. به طوری که در سال ۱۴۰۰، پراید ۱۷ میلیون تومانی بی آنکه از ارتقای کیفیت و امنیت برخوردار شود، ۱۱۲ میلیون تومان شد. پژو ۲۰۶ طی ۸ سال از ۳۶ میلیون تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند LX نیز به ترتیب به ۱۹۰ میلیون تومان، ۲۲۰ میلیون تومان و ۱۹۳ میلیون تومان رسیدند.

خودرو نوظهور سال ۹۲؛ تیبا نیز از ۲۱ میلیون تومان به ۱۲۷ میلیون تومان رسید. همزمان با شروع دولت سیزدهم روزنه امیدی در دل مردم شکل گرفت تا شاید بازارهای متلاطم کشور، سامان پیدا کنند و حال ناخوش بازار خودرو نیز التیام یابد. متأسفانه امید و آرزوها آنطور که ترسیم شده بود، پیش نرفت و هیچ‌کس جلودار حرکت افسارگسیخته قیمت خودرو نشد. به طوری که در دی ماه سال ۱۴۰۰ قیمت پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ به ترتیب به ۱۸۸ و ۱۷۱ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵ حدود ۳۱۵ میلیون تومان شد. پژو پارس LX و اتوماتیک به ترتیب ۳۴۱ و ۴۲۳ میلیون شدند.

متأسفانه سیر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ کنترل نشد و به سال ۱۴۰۱ نیز رسید.

در سال ۱۴۰۱ نیز خودروهای داخلی و خارجی دچار افزایش قیمت شدند و قدرت خرید مردم را کاهش دادند.

مطابق آمارهای موجود قیمتی از سال ۱۴۰۱، پراید ۱۳۲ به ۲۷۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۱۱ به ۲۹۰ میلیون تومان رسید و در آستانه ۳۰۰ میلیونی شدن قرار گرفت.

با گذشت زمان، قیمت خودرو همچنان افزایش پیدا می‌کرد و عیار دلاری به خود می‌گرفت. این افزایش نه تنها برای خودروهای تولید داخل بلکه سایر خودروها نیز اعمال شده بود.

به طورمثال هایما s7، جک s5 و تیگو7 نیز از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار شدند و معادل ارزی در بازار داخلی به‌دست آوردند. هایما s7 به ارزش ۳۰ هزار و ۴۰۰ دلار رسید. رقمی که دربازار جهانی صرف خرید خودرویی همچون نیسان لیف می‌شد. جک s5 نیز ارزش ۳۰ هزار و ۷۰۰ دلار را به‌دست آورد.

ارزش قابل توجهی که در بازار جهانی صرف خرید خودرویی همچون تویوتا RAV4 هیبرید و تویوتا کمری می‌شد اما در داخل کشور چندان کارآمد نبود. اگرچه در بازه‌های زمانی مذکور به منظور کنترل قیمت‌ها اقدامات متعددی در دستورکار قرارگرفت اما هیچ‌یک راهگشا نشدند و گره از کار صنعت خودرو وا نکردند.

به منظور بررسی‌ ریشه‌های گرانی خودرو به گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نشستیم تا نظر او را درباره علل گرانی خودرو و چرایی عدم کارآمدی اقدامات دولت بدانیم.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو : تولید دستوری به نفع دلالان است

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: اصل افزایش قیمت در بازار آزاد (بازار سیاهی که مورد معامله قرار می‌گیرد) کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو می‌باشد.

وی افزود: عنوان می‌شود که حدود ۲۵ درصد تولید خودرو افزایش یافته است. حال پرسش این است که با وجود چنین اتفاقی چرا قیمت خودرو بالا رفته است؟ پاسخ این است که بخشی از این آمارها عدد سازی است و حقیقی نمی‌باشد.

کاکایی تصریح کرد: باید واکاوی کرد که در صنعت خودرو چه اتفاقی افتاده و به چه سبب ۲۵ درصد تولید افزایش یافته است. این درحالی است که واردات قطعات خودرو افزایش پیدا کرده و انضباط گذشته، برهم خورده است. متأسفانه ارزبری صنعت خودرو بالا رفته و هزینه تمام‌شده نیز بیشتر شد. به موجب چنین اتفافاتی تقاضا برای ارز نیز افزایش پیدا کرده است.

کارشناس صنعت خودرو همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های به‌کارگرفته شده به ویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را برهم زد و به نوعی موجب افزایش تنش‌ها شد. تا آذر ماه سال ۱۴۰۱ تلاش می‌شد از مسیر گفتار درمانی بازار خودرو درمان شود و مردم نیز صبر کردند. متأسفانه از آذر ماه سال گذشته توأم با افزایش ناگهانی قیمت دلار، قیمت خودرو نیز دچار افزایش شد. همزمان با افزایش نرخ دلار و خودرو اتفاقایی در صنعت خودرو رخ داد که تنش‌ها را بیش از پیش کرد. او متذکر شد: چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و ارزش ریال دچار کاهش شده است؟ این پرسشی متداول و قابل تأمل است. می‌دانیم که بانک مرکزی مسئول اصلی است و سیاست‌های شکست خورده در این زمینه دارد. شکست این سیاست‌ها موجب تورم در تمامی زمینه‌های اقتصادی کشور از جمله بازار خودرو شد.

تولید دستوری، بلای جان مردم و زینت دلالان

وی یادآور شد: دولت با سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اعمال سایر سیاست‌ها به صنعت خودرو ضربه زد و جای آنکه صنعت خودرو را در مسیر رقابت‌پذیری قرار دهد در فضای انحصاری قرار داد. متأسفانه این فضای انحصاری که در دست دولت است، بهره وری صنعت خودرو را به شدت کاهش داده، موجب افت سرمایه‌گذاری و افزایش زیان‌دهی شده است.

کاکایی گفت: تولید دستوری افزایش پیدا کرده است. نتیجه افزایش تولید دستوری، کاهش ارزش آفرینی است. به طورمثال بورس با ارزش آفرینی سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند. مادامی که بازار بورس ارزش آفرین و سودآور شود، افراد ترغیب خواهند شد. هنگامی که یک صنعت سودآور نباشد، خروج پول اتفاق خواهد افتاد. حال پرسش این است که پول به هنگام فرار از یک بازار کجا خواهد رفت؟ به طورحتم خروج پول از یک بازار موجب هدایت نقدینگی به بازاری دیگر می‌شود. به عنوان مثال چنانچه دریک مقطع بازار بورس شرایط‌خوبی داشته باشد، خروج پول در همان حوالی اتفاق خواهد افتاد و گردش خواهد افتاد. اگر فضای بورس به طورکل نابسامان شود، نقدینگی به سوی سایر بازارها از جمله بازارهای دلالی هدایت خواهد شد. اکنون بزرگ‌ترین مشکل گردش پول در بازارهای دلالی است که مانع از هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد می‌شود.

او اظهارکرد: امروز با بازار دلالی و آزادی رو به رو هستیم که به هیچ عنوان تحت کنترل دولت نیست و نخواهد بود. مهم‌ترین دلیل این امر خروج دولت از فضاهای شکل‌گرفته حال حاضر است. دولت عنوان می‌کند که نرخ فعلی دلار را قبول ندارد اما زندگی مردم با دلار ۵۵ هزار تومانی می‌چرخد.

کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهارکرد: امروز صنایع به بی ارزی دچار شده‌اند و احوالی نا بسامان دارند. متأسفانه دولت به طورخاص در پایان سال ۱۴۰۱ تمامی اقتصاد صنعت خودرو را دست گرفت و با در دست گرفتن فروش و قیمت گذاری کلیه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی کورسوی امید برای رقابتی شدن را خاموش کرد. نتیجه قیمت‌گذاری آن‌هم زیر قیمت حقیقی چیزی جز رانت نیست و تنها مردم را جذب به خرید و دلالی خواهد کرد.

او همچنین خاطرنشان کرد: هرکجا که قیمت غیرواقعی اعمال شود؛ صنعت ضربه خواهد خورد و انگیزه رقابت از دست خواهد رفت. همچنین از کیفیت کاسته خواهد شد و میزان تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مجموع این عوامل موجب محدودیت عرضه خواهد شد.

وی می‌افزاید: پیش فروش خودرو، خودروساز را ناچار به عرضه می‌کند. پیش‌تر این اتفاق برای دو گروه خودروسازی بزرگ کشور اتفاق افتاده بود و حال پیش‌بینی می‌گردد که خودروسازان خصوصی نیز دچار چالش شوند. پیش‌فروش خودرو، خودروسازان را با چالش تولید و عرضه در موعد مقرر شده رو به رو خواهد کرد. کاکایی بیان کرد که صنعت خودرو اوضاع خوبی ندارد و سیاست‌های اعمال شده نیز سمت و سوی راهگشایی ندارد.

وی در پاسخ اینکه راهکار بهبود صنعت خودرو چیست، گفت: راهکار بهبود و ساماندهی صنعت خودرو دشوار نیست. امروز راهکار بازگشت به اصول‌ است. ۵ الی ۶ سیاست همچون سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاست حمایت از تولید داخلی و کار ملی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست حمایت از سرمایه‌ایرانی و سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل و صنعت را دارا هستیم که اگر مورد مطالعه قرار گیرند، به صورت شفاف و روشن راهکارهای ساماندهی صنعت خودرو تبیین خواهد کرد. هنگامی که برخلاف این سیاست‌ها رفتار شود، نتیجه معکوس اعمال خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ شخص رئیس جمهور بر خودروسازی خصوصی تأکید کرده بود و حال به‌جای آنکه سهام دو گروه بزرگ خودروسازی کشور را واگذار کنند، بخش خصوصی را نیز تحت کنترل گرفته‌اند. شورای رقابت نیز در دستورالعمل خود واردکنندگان را تحت کنترل مستقیم قیمت گذاری شورای رقابت قرارداده است. چنین رویکردی بسیار خطرآفرین است و بازار خودرو را هیچ‌گاه رقابتی نخواهد کرد.

او اظهارکرد: متأسفانه بازار خودرو، دستوری است و درآن تنها دلالان سود می‌برند. حضور دلالان خطرناک است و دراین راستا به خصوصی سازی نیاز داریم. ضرورت دارد تا خصوصی سازی انجام شود و خودروسازان در فضای رقابتی قرار بگیرند. همچنین واردات خودروهای نو با ضوابط روشن حائز اهمیت است و می‌بایست در دستورکار قرار بگیرد.

نبود ارز در این فضا خود مؤلفه‌ای جداست و در ارتباط با بازار خودرو نیست و تنها به واردات خودرو مربوط می‌شود. بازار خودرو باید آزاد و رقابتی شود. با آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت خودرو شاید کاهش پیدا نکند اما دست دلالان کوتاه خواهد شد چراکه دیگر سودی برای‌شان نخواهد بود و تنها خودروسازان سود می‌برند. نفع سود بری خودروسازان این است که سیستمی بزرگ هستند، کلیه حساب و کتاب‌هایشان مبرهن است و می‌توان از آن‌ها مالیات اخذ کرد.

ضرورت تنظیم‌گری‌ کلان

کاکایی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تنظیم‌گری‌ کلان یک ضرورت است. نباید توان صنعت خودرو را سلب کنیم و به واردات فکر کنیم. اگر قرار است تنها به درآمد نفت و پتروشیمی تکیه کنیم، به کشور نفتی تبدیل خواهیم شد و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. دانشگاه‌ها به چه سبب افراد تربیت می‌کنند؟ چطور قرار است اشتغال‌زایی شود؟ نمی‌شود تنها به واردات پرداخت و گمان کرد اوضاع خوب است. فرزندان این کشور باید انگیزه داشته باشند.

امروز اگرصنعت خودرو مولد نیست به سبب دخالت‌های دولتی است. متأسفانه انگیزه لازم سلب شده، موانع افزایش پیدا کرده و مولد بودن از بین رفته است.

امروز تنظیم‌گری و خصوصی سازی مهم‌ترین راهکار است. تا مادامی که شبه دولتی‌ها وجود دارند، هیچ اتفاق مثبتی در صنعت خودرو رخ نخواهد داد. با حرف نمی‌توان صنعت خودرو را بهبود بخشید. باید سرمایه‌گذاری کرد؛ چنانچه این سرمایه‌گذاری صرف واردات شود، تنها مصرف کننده خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیرد تا طی سالیان آینده از آن استفاده شود. ضرورت دارد تا به بخش خصوصی فضا داده شود و دولت نیز با بحث‌هایی همچون مالیات و بیمه فضا را کنترل کند.

فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: اشتهای بازار خودرو به سوی کسب منفعت رفته است

در ادامه مطلب به گفت‌وگو با فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم. وکلای ملت پیش‌تر با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو به استیضاح وزیر صمت پرداختند و بر ساماندهی فضای آشوب بازار خودرو تأکید کردند.

طهماسبی نیز درباره وضعیت اخیر بازار خودرو عنوان کرد: منابعی جز منابع خودروسازان در فرآیند تولید و واردات قرار گرفته است. به عبارت دیگر واسطه‌گری و دلالی افزایش یافته و دلالان میان تولیدکننده و مصرف کننده قرار گرفته‌اند و لابی‌های‌ خود، اعمال فشارمی‌کنند و افزایش قیمت رقم می‌زنند.

وی افزود: عدم توان تأمین ظرفیت محصول موردنیاز مردم موجب افزایش قیمت خودرو شده است. متأسفانه آنچه که مردم از خودروساز انتظار دارند، محقق نمی‌شود. با توجه به افزایش قیمت سال‌های اخیر، اشتهای بازار به سوی کسب منفعت رفته است. بر این اساس افراد بیش از آنکه درگیر تأمین نیاز خود باشند، درگیر سرمایه‌گذاری و کسب سود شده‌اند. طهماسبی همچنین خاطرنشان کرد: امروز کسب سود موجب افزایش قیمت خودرو شده است.

دولت نیز به واسطه حضور دلالان و سوءمدیریت‌ها نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه سوءمدیریت‌ها ناشی از چیست، تصریح کرد: امروز سوءمدیریت ناشی از عدم مرکز تصمیم‌گیری‌ واحد است. دولت به کمترین سهامداران خودرو، بیشترین اختیار را داده است و تصمیم‌گیری‌ها را معطوف به خود کرده است.

در بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو از زبان کارشناس خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر دو مؤلفه مهم یعنی حضور دلالان و سیاست‌های نادرست تولید و عرضه تاکید شد. موضوعی که کارشناسان نیز یادآور می‌شوند و خواهان برطرف شدن آن هستند. بی‌شک نقش مافیای خودرو و دلالان در افزایش قیمت، غیرقابل انکار است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

عدم رغبت خودروساز به تولید به سبب سود پایین و الزام به قیمت‌گذاری‌ دستوری شاید از مهم‌ترین دلایل حضور دلالان در بازار خودرو باشد. حضوری که به افزایش تلاطم‌ها در بازار خودرو دامن زده و معیشت عده بسیاری را خدشه دار کرده است.

در بررسی نقش دلالان، خبرنگار ما به بازدید میدانی پرداخت و شرح حال واسطه‌گری‌ها را در گفت‌وگو با پوریا حیدرخانی، مدیریت یک نمایشگاه اتومبیل در استان البرز جویا شد.

حیدرخانی می گوید که حضور دلالان موجب شده تا در فصلی که اوج معاملات خودرو بوده، منتفع نشوند و بازاری راکد داشته باشند. به گفته وی ماه بهمن و اسفند هرساله اوج بازار معاملات خودرو بوده که طی سال گذشته به سبب افزایش بسیار قیمت‌ها و حضور دلالان برهم خورده است.

شرایط معاملات طی ماه‌های اخیر چگونه بوده است؟

افزایش قیمت ها مانع از معاملات مردم در بازار خودرو شده است. اگر بخواهم به صورت تعدادی عنوان کنم در بهمن و اسفند سال گذشته تنها ۲ الی ۳ خودرو معامله شده است. آماری که در پایان سال قابل توجه و بسیار کم است. هرساله بهمن و اسفند اوج معاملات و کسب سود بود.

حضور دلالان چطور؟ فکر می‌کنید به موجب گرانی‌ها واسطه‌گری‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است؟

به جرئت می‌توان عنوان کرد که حضور دلالان بسیار پررنگ شده است. تعداد معاملات خودرو بسیار کاهش یافته و همین تعداد کم نیز از جامعه دلالان است. این دلالان هستند که امروز خودرو خریداری می‌کنند و سپس بار دیگر با قیمت بالاتر به مصرف کننده می‌فروشند. حدود ۵ ماه است که مصرف کننده حقیقی ندیده‌ایم و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که به خرید و فروش می‌پردازند. دراین میان بسیاری از مردم نیز رو به دلالی آورده‌اند تا از سود قابل توجه برخوردار شوند.

با توجه به اینکه طی یک ماه گذشته قیمت خودرو کمی کاهش یافت، شرایط تغییری پیدا نکرد؟

حدود یک سال است که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کاهش قیمت اخیر پس از تلاطم و گرانی‌های بسیار، میزان خرید و فروش را صفرکرده است. چراکه اغلب در بازه قیمتی بسیار بالا خودرو خریداری کرده‌اند و حال حاضر نیستند که با قیمت کمتر خودروی خود را به فروش برسانند. در ادامه بررسی‌های میدانی به گفت‌وگو با مردی میانسال پرداختیم که انتقاد شدیدی از صنعت خودرو داشت و از قیمت‌های حال حاضر به ستوه آمده بود. وی‌ که حتی مایل نبود نامی از او برده شود با انتقاد گفت: باید چه کرد و مطالبات خود را از که پرسید؟ قریب به ۶ ماه است که یک خودرو کوییک دنده‌ای ثبت نام کرده‌ام و هنوز تحویل نگرفته‌ام. هربار که مراجعه می‌کنم، می‌گویند که طی چندروز کاری آینده خودروی من را می‌دهند اما هنوز تحویل نداده‌اند. طی آخرین مراجعه گفتند می‌توانم انصراف دهم و پولم را پس بگیرم! شما بگویید با مقدار پولی که طی ۶ ماه گذشته پرداخت کردم اکنون چه خودرویی بخرم؟ حتی پراید هم نمی‌شود خرید!

این درد دل‌های مردی بود که از مدت‌ها پیش تاکنون درانتظار تحویل خودروی سواری خود بود. خودرویی که پیش فروش شده، هزینه آن پرداخت شده و حال پس از گذشت چندماه تحویل مشتری نمی‌شود! اگر شرایط تولید و عرضه مهیا نیست، بهتر نبود پیش فروشی هم صورت نمی‌گرفت؟ امروز کورسوی امید نیز در حال خاموشی‌ و انگیزه‌ها رو به اتمام است. به راستی سرآغاز التیام کجاست و چگونه خواهد بود؟ آقایان بسم الله…

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت قیمت خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بانک مرکزی وزارت صنعت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کارشناس صنعت خودرو میلیون تومان رسید افزایش قیمت خودرو افزایش پیدا کرده صنعت خودرو صنعت خودرو تولید دستوری سرمایه گذاری گرانی خودرو بازار خودرو حضور دلالان قیمت گذاری مصرف کننده هزار تومان گفت وگو سال گذشته قابل توجه قرار گرفت خواهد شد خودرو شد پیش فروش پژو پارس ۶ میلیون سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ پژو ۴۰۵ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت : به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد گفت: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.   به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار داشت: تا به امروز برای واردات 130 هزار خودرو ثبت سفارش  انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.   وی افزود: حدود 50 هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد. به حدی خودرو وارد شده که دیگر در بنادر جا نداریم وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.   وی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی کنیم بله افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم. افزایش قیمت خورد به دلیل نوسانات دیگر بازار است علی‌آبادی درباره عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکودی‌های مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه ای است هر چند که من معتقد هستم که مصرفی است اما با این وجود از نوسانات دیگر در بازار تاثیر می پذیرد.   وی اظهار داشت: مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آنها تامین می شود. کانال عصر ایران در تلگرام